گزارش بی‌بی‌سی جهانی از قتل نیکا شاکرمی، نوجوان آزاده و معترض، در متن خیزش «زن، زندگی، آزادی»، افزون بر شفاف‌سازی درباره چگونگی جان‌باختن نیکا، نام چند مامور امنیتی جمهوری اسلامی را فاش کرده است.
اما آیا نیکا، قربانی تنها چند نیروی دستگاه سرکوب نظام ولایت فقیهی بوده است؟
نخست: ماموران ساختار سرکوبگر
نیروهای امنیتی که نیکا را هدف ربایش و بازداشت و آزار جنسی و خشونت جسمی قرار دادند و به قتل رساندند، بازوهای میدانی یک ساختار سرکوبگر بوده‌اند.نیروهایی که آموزش دیده، و برای هدف قراردادن معترضان، در شبکه‌ای طراحی‌شده و در چهارچوب راهبردی میدانی، اقدام کرده‌اند.
عاملان بازداشت و قتل نیکا، نیروهایی خودسر و خودجوش نبوده‌اند که برحسب تکلیف ایدئولوژیک، با معترضان وارد درگیری شده باشند. بازوهای سرکوب میدانی، براساس این گزارش، به‌گونه‌ای هدفمند نیکا را شکار، بازداشت و با خودروی امنیتی منتقل کرده‌اند.
آن ها در سازمان سرکوب رسمی و شبکه‌ای قدرت، و در راستای وظایف محوله امنیتی، پروژه اقدام را در خیابان عملیاتی کرده‌اند.
دیگر: ماموران مورد حمایت دستگاه قضایی
عاملان ربایش و قتل نیکا، براساس مستندات منتشرشده، مورد تحقیق قضایی قرار گرفته‌اند؛ اما نه تنها خبری از برخورد حقوقی با آن‌ها گزارش نشده، بلکه دست‌کم در یک مورد، تشویق شده و ارتقای مقام گرفته‌اند.
به بیان دیگر، دستگاه قضایی از زمان انتشار خبر جان‌باختن نیکا، نه تنها درباره قتل او پرده‌پوشی و دروغ‌گویی کرده، بلکه از عاملان و مطلعان قتل هم حمایت کرده است.
دستگاه قضایی با انتشار داده‌های نادرست و یکسر مجعول درباره چگونگی قتل نیکا، و حتی تهدید منتقدان و روزنامه‌نگاران پیگیر پرونده، در عمل شریک جرم و جنایت شده است.
پرونده متهمان قتل نیکا، در تمام یک‌سال‌ونیم گذشته، با پنهان‌کاری عامدانه مقام‌ها و نهادهای قضایی مطلع و مرتبط همراه شده است؛ مواجهه و رویکردی که از یک‌سو عدالت را قربانی کرده، و از سویی سرکوبگران و ستم‌پیشه‌گان را برای تداوم اقدام‌های غیرقانونی و غیرانسانی خود، تحریک و تقویت کرده است.
سه: رسانه‌های رسمی درخدمت مجرمان
خبرگزاری‌ها و رسانه‌های حکومتی و صداوسیمای جمهوری اسلامی از همان فردای انتشار خبر جان‌باختن نوجوان معترض، با پخش گزارش‌های ساختگی و دروغین، پا به میدان فریب افکار عمومی گذاشتند. رسانه‌هایی که باید دغدغه کشف حقیقت و خیر عمومی را داشته باشند، همچون پرونده‌های مشابه و دیگر موارد، به استخدام نهادهای امنیتی درآمدند و در عمل، خادم و حامی عاملان قتل شدند.
تکثیر داده‌های کذب در رسانه‌های حکومتی و صداوسیما، بازتولید و تقویت نرم‌افزاری سرکوب گسترده، پا‌به‌پای سرکوب سخت‌افزاری، با باتوم و گلوله و بازداشت، در خیابان بوده است؛ تحریف حقیقت و سانسور، در کنار تقدیس خشونت و ارعاب.
چهار: حفظ نظام، اوجب واجبات
وقتی رهبر جمهوری اسلامی تصریح می‌کند: «حفظ نظام اوجب واجبات است» پس مفروض خواهد بود که برای ادامه بقای غیردموکراتیک و اقتدار نامشروع رژیم ولایت فقیهی، هر اقدام و رفتاری موجه و مورد حمایت هسته سخت قدرت است.
هدف، یعنی حفظ و بقای نظام، هر وسیله‌ای را توجیه می‌کند. این‌چنین، اخلاق و رعایت حقوق شهروندان و پاسداشت قانون، به مسلخ حفظ نظام، به‌مثابه اوجب واجبات، خواهد رفت؛ سرکوب خونین شهروندان معترض، قابل توجیه و بلکه ضروری خواهد شد؛ و مقام‌ها و نهادهای ساختار قدرت از کنشگران حامی و همراه خود، پشتیبانی خواهند کرد.
سرکوب جنبش سبز، اعتراض‌های آبان۹۸ و خیزش زن، زندگی، آزادی، تنها سه شاهد از تبلور چنین نگاه و رویکردی در نظام استبدادی متکی بر حاکم خودکامه و ولایت فقیهی است.
آخر: مجرمان در ساختار جرم‌پرور
نیروهای سرکوبگر در جمهوری اسلامی به تجربه دریافته‌اند که دستی گشوده در برخورد خشونت‌بار و تجاوزگری دارند. این را ماموران نظام و بازوهای ارعاب نظام، از خیابان گرفته تا ون نیروهای انتظامی و امنیتی، و از اتاق‌های بازجویی تا دادگاه‌ها، اجرایی و عملیاتی می‌کنند. اقداماتی بی‌گمان، مستظهر به خودکامگی مستقر و قانون‌گریزی مسلط.
بازوهای سرکوب، نه تنها در خدمت دستگاه قدرت هستند، بلکه همزمان از منابع و موقعیت‌ها به‌گونه‌ای غیرقانونی و غیراخلاقی، کام‌جویی و سوء‌استفاده می‌کنند.
این‌گونه، ساختار استبدادی، عدالت‌ستیز و قانون‌گریز مستقر، از طرفی تابعان و مجرمان همراه خود را مورد حمایت قرار می‌دهد، و از طرف دیگر، وضع غیرمنصفانه و ضدانسانی را بازتولید می‌کند.
چنین است که با اطمینان می‌توان گفت نیکا و نیکاها نه قربانی اقدام چند مامور امنیتی، که قربانی یک نظام حکمرانی شده‌اند. حاکمیت و ساختاری که افزون بر غارت و حیف‌ومیل ثروت و سرمایه‌های ملی، منابع انسانی ایران را هدف قرار داده، و جملگی را قربانی کام‌جویی و شیفتگی خود به قدرت کرده است.