قاضی آیلین کانن، قاضی فدرال در فلوریدا، روز دوشنبه ۲۵ تیر، با بستن پرونده اسناد طبقه‌بندی شده فدرال که در منزل دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری سابق آمریکا، در فلوریدا پیدا شده بود حکم به پایان پیگرد قانونی او در این پرونده داد.

قاضی آیلین کانن، با غیرقانونی خواندن انتصاب جک اسمیت، بازرس ویژه این پرونده، این حکم را صادر کرد. او از سوی دونالد ترامپ در دوران ریاست جمهوری‌اش منصوب شده است.

قاضی کانن روز دوشنبه در حکم خود نوشت: «کیفرخواست جایگزین رد می‌شود زیرا انتصاب بازرس ویژه، اسمیت، بند انتصابات قانون اساسی ایالات متحده را نقض می‌کند.»

جک اسمیت با این استدلال مخالفت کرده بود و دیگر دادگاه‌های فدرال، منطبق بودن انتصاب بازرسان ویژه با قانون اساسی را تایید کرده بودند.

وزارت دادگستری آمریکا هنوز به حکم قاضی کانن واکنشی نشان نداده است.

دو سال پیش، بازرسان حدود ۱۳ هزار سند طبقه‌بندی شده دولتی را در خانه ترامپ در فلوریدا در مارآ لاگو کشف و ضبط کردند. نزدیک به ۱۰۰ مورد از این اسناد به عنوان «محرمانه» طبقه‌بندی شده بودند.

ترامپ در این پرونده متهم شد که پس از پایان ریاست‌جمهوری خود با انتقال هزاران سند محرمانه به منزل شخصی خود و نگهداری غیرمحتاطانه این اسناد، اسرار ملی را در معرض خطر قرار داده است.

در کیفرخواست تنظیم شده علیه ترامپ، اشاره شده بود که او اسناد طبقه‌بندی‌شده دولتی را در حمام و همچنین مکان‌های مختلف دیگری از جمله سالن رقص، انبار، دفتر و اتاق خواب نگهداری می‌کرده است.

طبق این کیفرخواست، ترامپ به مقام‌هایی که قصد بازگرداندن این اسناد را داشتند دروغ گفته است.

بخشی از این اسناد شامل اطلاعات سری مربوط به برنامه هسته‌ای آمریکا و آسیب‌پذیری‌های آن در صورت حمله احتمالی است.

ترامپ بارها بر بی‌گناهی خود تاکید کرده و دولت بایدن را متهم کرده که برای جلوگیری از پیروزی او در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده، رییس‌جمهوری پیشین را هدف قرار داده است.

حکم قاضی آمریکایی در این پرونده دو روز پس از تیراندازی به ترامپ در یک همایش انتخاباتی صادر شده است.

پس از حکم دیوان عالی ایالات متحده در اول ماه جاری میلادی مبنی بر اینکه او به عنوان رییس‌جمهوری پیشین آمریکا از پیگرد قانونی برای بسیاری از اقدامات خود در مقام ریاست جمهوری مصونیت دارد، حکم روی دوشنبه یک پیروزی حقوقی دیگر برای ترامپ محسوب می‌شود.

ترامپ پیشتر در دادگاهی در نیویورک در پرونده موسوم به حق‎‌السکوت و جعل اسناد تجاری محکوم شده بود. با این حال، بسته شدن پرونده اسناد طبقه‌بندی شده که مهم‌ترین پرونده در میان چهار پرونده کیفری اوست، به‌ویژه پس از حکم دیوان عالی، موقعیت او را در انتخابات پیش رو محکم‌تر می‌کند.