خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به نقل از دادستانی تهران نوشت که با رصد فضای مجازی، علیه برخی افراد اعلام جرم شده است. میزان در گزارش خود نوشت که این افراد اقدام به انتشار «اخبار کذب» یا «ایجاد رعب در راستای خدشه به امنیت روانی جامعه» کرده‌اند.
خبرگزاری قوه قضاییه روز ۱۳ مهر در گزارشی نوشت که در روزهای اخیر، برخی حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی مانند ایکس و کانال‌های تلگرامی یا فعالین فضای مجازی، «اقدام به انتشار اخبار کذب یا ایجاد رعب در راستای خدشه به امنیت روانی جامعه» کرده‌اند.
این خبرگزاری با بیان این که دادستانی تهران با رصد فضای مجازی علیه برخی افراد اعلام جرم کرده، اضافه کرد برخی از شهروندان مورد برخورد قضایی قرار گرفته‌اند و به برخی دیگر تذکر داده شده است.
این گزارش حاکی است برای افرادی که علیه آن‌ها اعلام جرم شده، پرونده قضایی تشکیل شده است.
به نظر می‌رسد این اقدامات قوه قضاییه در راستای تهدید شهروندان و کنترل هر چه بیشتر محتوای منتشر شده در فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی، پس از واکنش‌های مردم به کشته شدن حسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله لبنان، حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل در روز سه‌شنبه ۱۰ مهر و حضور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه به عنوان امام جمعه پس از پنج سال، صورت گرفته است.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روز ۱۱ مهر با صدور اطلاعیه‌ای شهروندان را تهدید کرد در صورت «حمایت از دولت اسرائیل در فضای مجازی»، با آن‌ها برخورد خواهد کرد.
پس از آن، دادستانی تهران در روز ۱۲ مهر بدون اشاره به جزییات، از اعلام جرم علیه عبدالرضا داوری، فعال سیاسی حکومتی به اتهام «انتشار اخبار کذب و حرکت در راستای خدشه به امنیت روانی جامعه» خبر داد.
در روزهای گذشته و به دنبال کشته شدن نصرالله و حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل، شماری از فعالان مجازی در ایران با انتشار پست‌هایی در صفحات شخصی خود، از مردم خواستند نسبت به مسائل سیاسی واکنشی نشان ندهند.
برخی از آن‌ها با انتشار ویدیوهایی از خود از شهروندان خواستند برای دور شدن از احتمال بازداشت و بازجویی و توقیف نشدن اکانت‌هایشان در فضای مجازی به دست نهادهای امنیتی و قضایی، از اظهار نظر درباره آنچه این روزها در ایران می‌گذرد، خودداری کنند.
شماری از کاربران نیز با انتشار پست‌ها و ویدیوهای این افراد، صحبت‌های آن‌ها را هم‌راستا با خواست نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی قلمداد کرده و آنان را با واژه‌هایی مثل «مزدور» و «خائن» خطاب قرار دادند.
مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) نیز روز هفتم مهر با انتشار اطلاعیه‌ای خبر از اعلام آماده‌باش سایبری در ایران داد و نوشت که بخشهای مالی، پولی و ارتباطات در «آماده‌باش قرمز» خواهند بود و برای سایر بخشهای فضای مجازی دستور آماده‌باش نارنجی صادر شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیش از این نیز در موارد بسیاری از جمله کشته شدن اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس در سفر به تهران، ابراهیم رئیسی، رییس کشته شده دولت سیزدهم جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران و جنگ بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، برای شهروندانی که درباره این موضوعات اظهارنظر کردند و نیز برخی روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها، پرونده قضایی تشکیل داد.
شماری از فعالان حقوق بشر از این اقدامات حکومت به عنوان نمونه‌هایی واضح از نقض آزادی بیان در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نام می‌برند.