در حالی که کانادا و برخی از کشورهای اروپایی رویکردی احتیاط‌آمیز و موافق در قبال دادگاه کیفری بین‌المللی در پیش گرفته‌اند، آمریکا با صدور احکام بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، نخست‌وزیر و وزیر سابق دفاع اسرائیل مخالفت کرد. اسرائیل این حکم را «یهودی‌ستیزی» خوانده است.
قضات دیوان کیفری بین‌المللی روز پنجشنبه اول آذر، احکام بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، نخست‌وزیر و وزیر دفاع پیشین اسرائیل را صادر و با درخواست اعتراض اسرائیل مخالفت کردند.
نتانیاهو، گالانت و محمد دیاب المصری، ملقب به «ضیف»، فرمانده کشته‌شده حماس صادر کرده است.دادگاه لاهه هر سه نفر را به ارتکاب «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» متهم کرده است.
دفتر نتانیاهو این حکم را «یهودی‌ستیزانه» و اتهامات این دیوان را «بی‌اساس و دروغین» خواند.
سخنگوی کاخ سفید گفت: «آمریکا تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی مبنی بر صدور حکم دستگیری مقام‌های ارشد اسرائیلی را رد می‌کند.»
همچنین سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا روز پنجشنبه گفت: «ما به شدت نگران عجله دادستان در درخواست این احکام و اشتباهات روند قابل‌تاملی هستیم که به صدور این تصمیم منجر شده است.»
شبکه کان‌نیوز گزارش داد که اسرائیل در روزهای اخیر فهرستی از پیشنهادها و توصیه‌ها برای دولت ترامپ در مورد اقدامات و تحریم‌ها علیه دادگاه کیفری بین‌المللی تهیه کرده است، از جمله اینکه کدام اعضای این دادگاه باید تحریم شوند.
واکنش متفاوت کانادا و اروپا
اما در کانادا و اروپا مواضعی متفاوت با آمریکا درباره این حکم اتخاذ شده است.
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا روز پنجشنبه در پاسخ به سوالی درباره این احکام گفت: «کانادا از تمام احکام صادر شده توسط دادگاه‌های بین‌المللی تبعیت خواهد کرد.»
ترودو در یک کنفرانس خبری تلویزیونی گفت: «این واقعا مهم است که همه از قوانین بین‌المللی تبعیت کنند. ما از حقوق بین‌الملل دفاع می‌کنیم و از تمام مقررات و احکام دادگاه‌های بین‌المللی تبعیت می‌کنیم.»
در اروپا نیز سخنگوی نخست‌وزیر بریتانیا در واکنش به صدور احکام بازداشت علیه نتانیاهو و گالانت گفت که بریتانیا به استقلال دادگاه کیفری بین‌المللی احترام می‌گذارد و همچنان بر تلاش برای برقراری آتش‌بس فوری در غزه متمرکز است.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که اجرای این احکام برای تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا الزام‌آور است.
او افزود که حکم دادگاه لاهه «سیاسی نیست» و این حکم باید محترم شمرده و اجرا شود.
وزیر دفاع ایتالیا نیز گفت: «اگر نتانیاهو به ایتالیا بیاید، باید او را بازداشت کنیم.»
استپان بارت اید، وزیر امور خارجه نروژ گفت: «مهم است که دادگاه لاهه وظایف خود را به شیوه‌ای دقیق انجام دهد. من اطمینان دارم که این دادگاه با رعایت بالاترین استانداردهای محاکمه عادلانه به پرونده رسیدگی خواهد کرد.»
سیمون هریس، نخست‌وزیر ایرلند گفت این کشور به نقش دیوان کیفری بین‌المللی احترام می‌گذارد و افزود: «هر کسی که می‌تواند، باید اکنون با فوریت در انجام وظایف حیاتی این دادگاه کمک کند.»
او همچنین صدور حکم بازداشت برای سران اسرائیل را «گامی بسیار مهم» توصیف کرد.
کریستوف لموین، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه از پاسخ قطعی به سوالی درباره احتمال دستگیری نتانیاهو بر اساس حکم دادگاه لاهه در صورت ورود به فرانسه خودداری کرد.
او گفت که این موضوع از نظر حقوقی پیچیده است و امروز در مورد آن اظهار نظر نمی‌کند.
کاسپار ولدکامپ، وزیر امور خارجه هلند اما گفت این کشور آماده است در صورت لزوم، حکم بازداشت دادگاه لاهه علیه نتانیاهو را اجرا کند.
تاکید کریم خان بر اجرای حکم
کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، با اشاره به صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو گالانت گفت که کشورهایی که عضو دیوان هستند باید به تعهدات خود عمل کنند.
با این‌حال تاثیر عملی چنین احکام بازداشتی ممکن است محدود باشد زیرا اسرائیل و متحد اصلی آن، آمریکا، عضو دادگاه لاهه نیستند.
کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی روز ۳۱ اردیبهشت امسال از قضات این دیوان خواسته بود برای نتانیاهو، گالانت، ضیف، یحیی سنوار و اسماعیل هنیه، سه رهبر حماس که همگی کشته شده‌اند، قرار بازداشت صادر کند.
او روز سوم شهریور امسال از قضات این دیوان خواست تا فورا درباره تقاضایش برای بازداشت این مقام‌های مرتبط با جنگ غزه تصمیم بگیرند.
تایمز اسرائیل در گزارشی نوشت که این حکم، نتانیاهو و دیگر سران سیاسی اسرائیل را به «مظنونان تحت تعقیب بین‌المللی» تبدیل می‌کند و احتمالا باعث انزوای بیشتر آن‌ها و پیچیدگی تلاش‌ها برای مذاکره آتش‌بس در غزه و لبنان خواهد شد.
اسرائیل در ماه‌های گذشته صلاحیت دادگاه لاهه را رد و جنایات جنگی در غزه را انکار کرده است اما دیوان کیفری بین‌المللی می‌گوید پذیرش صلاحیت این دادگاه از سوی اسرائیل ضروری نیست.
کریم خان پیش‌تر گفته بود دادگاه لاهه صلاحیت رسیدگی به پرونده آن‌دسته از اتباع اسرائیلی را دارد که در سرزمین‌های فلسطینی مرتکب «جنایات فجیع» می‌شوند.
او با استناد به قوانین، صلاحیت دادگاه را در وضعیت کنونی یک «اصل تثبیت‌شده» خوانده بود.
سه قاضی دیوان کیفری بین‌المللی این حکم‌ها را به اتفاق آرا صادر کرده‌اند.
بر اساس این حکم، در صورتی که نتانیاهو و گالانت به هر یک از بیش از ۱۲۰ کشوری که عضو دادگاه لاهه هستند سفر کنند، امکان بازداشتشان وجود خواهد داشت.
دادگاه لاهه حکم بازداشت محمد ضیف، یکی از رهبران حماس کشته‌شده حماس را نیز صادر کرد.
اسرائیل روز ۱۱ مرداد تایید کرد که ابراهیم المصری، معروف به محمد ضیف را در یک حمله هوایی کشته است.
خشم مقام‌های اسرائیل از حکم دادگاه لاهه
دفتر بنیامین نتانیاهو با انتشار بیانیه‌ای، حکم دادگاه لاهه را «تصمیمی یهودی‌ستیزانه» و نمونه جدیدی از محاکمه دریفوس خواند که همانند آن نیز پایان خواهد یافت.
آلفرد دریفوس، افسر یهودی ارتش فرانسه بود که در اواخر قرن نوزدهم به خاطر دلایل نژادی و سیاسی، به خیانت متهم و محاکمه او به نمادی از یهودستیزی سیستماتیک در اروپا تبدیل شد.
دفتر نتانیاهو گفت اسرائیل با انزجار کامل، اقدامات و «اتهامات بی‌اساس و دروغین» علیه خود از سوی دیوان کیفری بین‌المللی را رد می‌کند و افزود: «دادگاه لاهه یک سازمان سیاسی مغرض و تبعیض‌گر است.»
این بیانیه افزود صدور چنین حکمی ناشی از تلاش‌های کریم خان، برای «فرار از اتهامات جدی علیه خودش به خاطر آزار جنسی» و همچنین باورهای «قضاتی مغرض» است که از «نفرت یهودستیزانه» علیه اسرائیل انگیزه گرفته‌اند.
اشاره این بیانیه به اتهامات «سوءرفتار جنسی» است که در ماه‌های گذشته به کریم خان وارد شد و به گفته منابع رویترز، حدود دو هفته پیش نهاد حاکم بر دادگاه لاهه تحقیقاتی خارجی را درباره آن آغاز کرد.
اسحاق هرتزوگ، رییس‌جمهوری اسرائیل نیز در واکنش به صدور احکام بازداشت سران اسرائیل گفت: «این روزی تاریک برای عدالت و بشریت است.»
او حکم دادگاه لاهه را «تصمیمی حیرت‌آور» توصیف کرد که «با سوءنیت اتخاذ شده» و عدالت جهانی را به «مضحکه‌ای جهانی» تبدیل کرده است.
رییس‌جمهوری اسرائیل گفت دادگاه لاهه جانب‌داری از «ترور و شرارت» را بر دموکراسی و آزادی ترجیح داده و سیستم عدالت را به سپر انسانی برای جنایات علیه بشریت حماس تبدیل کرده است.
هرتزوگ خواستار «شفافیت اخلاقی واقعی در برابر امپراتوری شریر» جمهوری اسلامی شد که به دنبال بی‌ثبات کردن منطقه و جهان است.
گیدون سعار، وزیر خارجه اسرائیل از این رویداد با عنوان «لحظه‌ای تاریک برای دادگاه لاهه» یاد کرد و گفت این نهاد، «تمام مشروعیت خود را از دست داده و دستورهایی مضحک و بدون صلاحیت صادر کرده است».
امیر اوهانا، رییس پارلمان اسرائیل (کنست)، نیز این تصمیم را «نقطه‌ای تاریک در تاریخ حقوق بین‌الملل» و حمله به «عدالت، حقیقت و حق جهانی دفاع از خود» توصیف کرد.
اعضای دولت و رهبران اپوزیسیون اسرائیل در پیام‌هایی، به حکم دادگاه لاهه برای بازداشت نتانیاهو و گالانت اعتراض کردند.
یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، گفت: «اسرائیل در حال دفاع از خود در برابر سازمان‌های تروریستی است که به شهروندان ما حمله کرده، آنان را به قتل رسانده و مورد تجاوز قرار داده‌اند. این حکم‌های بازداشت، پاداشی برای تروریسم است.»
بنی گانتز، رییس حزب اتحاد ملی و عضو پیشین کابینه جنگ نتانیاهو، تصمیم دادگاه لاهه را «نابینایی اخلاقی و لکه‌ای ننگین با ابعاد تاریخی» خواند که هرگز فراموش نخواهد شد.
آویگدور لیبرمن، رییس یکی دیگر از احزاب اسرائیل و وزیر دفاع پیشین دولت نتانیاهو، گفت: «دادگاه لاهه بار دیگر اثبات کرد که معیارهای دوگانه و ریاکاری نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل همچنان پابرجاست.»
واکنش‌های دیگر
ایمن الصفدی، وزیر امور خارجه اردن نیز در واکنشی مشابه گفت تصمیم دادگاه لاهه باید مورد احترام قرار گیرد و اجرا شود.
الصفدی افزود فلسطینی‌ها پس از آنچه او «جنایات جنگی» اسرائیل در غزه خواند، شایسته عدالت هستند.