في ظل التقارير المتزايدة حول ارتفاع عدد الإعدامات في إيران خلال الشهر الماضي، نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام على الملأ بحق شخصين في مدينة "خمین" التابعة لمحافظة "مركزي"، بتهمة "الحرابة والإفساد في الأرض".

وأفادت وكالة أنباء "إيسنا" في 30 سبتمبر (أيلول)، نقلاً عن السلطة القضائية الإيرانية، بأن الشخصين أُعدما فجر يوم الاثنين بتهمة "السرقة المسلحة وقتل شرطي برتبة ملازم ثان يدعى مرتضى براتی".

وفي هذا السياق، أوضح إبراهيم كمیزی، مدعي عام خمین، تفاصيل القضية، مشيراً إلى أن المتهمين اشتبكوا مع رجال الشرطة فجر 15 ديسمبر (كانون الأول) 2020، حيث قام اللصوص بإطلاق النار على رجال الشرطة أثناء مطاردتهم، مما أدى إلى مقتل الملازم الثاني مرتضى براتی.

وأضاف كمیزی أن المتهمين كان لديهما سوابق في عدة قضايا سرقة أخرى، وقد حُكم عليهما بالإعدام بتهمة المشاركة في "الحرابة" من خلال "إطلاق النار والإخلال بالأمن في الطرق".

وقد تم تأكيد حكم الإعدام من قبل المحكمة العليا دون الإشارة إلى هويتيهما.

وتُعرف "الحرابة" بأنها "استخدام السلاح بغرض الإيذاء أو تهديد حياة أو ممتلكات الناس"، مما يمكن أن يؤدي إلى إصدار حكم الإعدام.

يأتي هذا الإعلان في وقت تواصل فيه منظمات حقوق الإنسان الإبلاغ عن تزايد الإعدامات في إيران، حيث أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، بتنفيذ حكم الإعدام بحق ما لا يقل عن 19 شخصاً في سجن "عادل آباد" بشيراز خلال الأيام الأخيرة، وعبر محمود أميري مقدم، رئيس المنظمة، عن قلقه من تزايد الإعدامات في هذا السجن.

وفي حديثه لقسم أفغانستان في إذاعة أوروبا الحرة "راديو آزادی"، أشار أميري مقدم إلى أنه خلال هذا العام الميلادي، تم إعدام أكثر من 30 أفغانياً في إيران، وهو ما يمثل "زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة".

وتتزامن هذه الزيادة في الإعدامات مع جهود عدد من السجناء السياسيين، الذين أطلقوا حملة "لا للإعدام"، لزيادة الوعي في المجتمع الدولي حول ظاهرة الإعدام في إيران من داخل السجون.