تجنب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، في كلمته بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، الإشارة إلى الفصل الواسع والتعسفي للأساتذة والطلاب لأسباب سياسية، على الرغم من أنه كان يثير هذه القضية باستمرار، أثناء حملاته الانتخابية، كما نفى ما ذكره وزير العلوم بشأن نقص ميزانية الجامعات.

وقد أقيمت المراسم الرسمية لافتتاح العام الدراسي، اليوم السبت، 12 أكتوبر (تشرين الأول) في جامعة طهران، بحضور الرئيس الإيراني، ووزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا، حسين سيميائي صراف.

وجاء صمت بزشكیان بشأن الأساتذة والطلاب المفصولين، في حين أنه طالب سابقًا، خلال مراسم تنصيب الوزير الجديد للعلوم، بعودة الطلاب المطرودين وإعادة النظر في ملفات الأساتذة المفصولين.

وبعد ساعات من تصريحات بزشكیان، رد مصطفى رستمي، رئيس ممثلية المرشد في الجامعات، بشكل غير مباشر، وأوضح أن مثل هذا الطلب سيُرفض من قِبل سلطات النظام التنفيذية.

وفي الأيام التالية لهذه التصريحات، تم إصدار أحكام حرمان من الدراسة لاثنين من الطلاب الآخرين.

رفض تصريحات الوزير

قال بزشكيان، في كلمته، اليوم السبت، دون أن يذكر اسم وزير العلوم: "أحد الأحبة ذكر أن الجامعات تعاني نقص الموارد، لكن هل الحكومة هي المسؤولة عن تأمين تلك الموارد، أم إن للجامعات مصادر دخل خاصة؟ الإجابة هي كلاهما، والغالب أن الجامعات لديها دخل خاص، وإذا أردنا معالجة مشاكلنا، فإن على الأساتذة الجامعيين أن يساعدونا في ذلك، من خلال توقيع عقود والعمل على فتح الأبواب المغلقة".

وأضاف: "يمكن لكل أستاذ جامعي فتح باب مغلق؛ سواء في الاقتصاد أو الزراعة أو الصناعة أو الثقافة أو الاجتماع... إذا كانت لدينا مشكلة في المجتمع، فعلينا أن نرى إذا كان لدينا أستاذ يمكنه حل مشكلتنا في هذا النظام الإداري، لنوقع معه عقدًا لحل مشكلتنا".

تأتي هذه التصريحات، ردًا على حديث وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا، حسين سيميائي صراف، الذي قال: "إن ميزانية الجامعات ومراكز التعليم لدينا أقل من ميزانية جامعة واحدة مرموقة في العالم".

كما أضاف أن "إجمالي ميزانية التعليم العالي أقل من ثلاثة في المائة من ميزانية الدولة، وإذا أخذنا بعين الاعتبار القيمة بالعملات الأجنبية، فإنها أقل من 50 في المائة مقارنة بسنة 2011".

وقد أدى تجاهل الحكومة لوضع الجامعات، خلال السنوات الأخيرة، جنبًا إلى جنب مع قمع الاحتجاجات العمالية والمدنية للطلاب، إلى تدهور جودة التعليم الجامعي وهجرة واسعة للطلاب.

وأشار الوزير إلى موجة من الهجرة، قائلاً: "إذا تم تأمين الموارد المالية لهذا البرنامج الذي أعده البرلمان، فسنصل إلى نمو علمي وطفرة علمية. كما يمكننا أن نمنع الهجرة ونزعم أننا أعددنا حياة كريمة للمجتمع الأكاديمي".

وسبق أن وعدت حكومة الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، في عام 2013 بإعادة الطلاب المفصولين من الدراسة، ولكن عندما أراد هؤلاء الطلاب العودة إلى جامعاتهم، واجهوا منعًا من الجهات الأمنية، التي اشترطت الحصول على تعهد خطي أو وثيقة توبة قبل السماح لهم بالعودة.

وقبل ذلك، أشار مصطفى معین، وزير العلوم في حكومة الرئيس الأسبق أيضًا، محمد خاتمي، في استقالته، إلى إدارة الجامعات بواسطة مؤسسات تقع تحت إشراف خامنئي، وغياب القدرة على تغيير الوضع؛ مشيرًا إلى "التدخلات والاعتداءات من قِبل المؤسسات والمجالس غير المسؤولة أو غير القابلة للمساءلة".

كما أعلن محمد مقيمي، رئيس جامعة طهران السابق، في حكومة الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، زيادة قبول أفراد "الحشد الشعبي"، الذين هم من القوات الوكيلة للنظام الإيراني في العراق، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأشخاص لا يتلقون تدريبًا عسكريًا في هذه الجامعة، بل يدرسون في مجال إدارة التعليم.

وفي نهاية يوليو (تموز) من العام الماضي، أصدر عدد من الطلاب الناشطين في جامعة طهران بيانًا، وصفوا فيه وجود قوات "الحشد الشعبي" وما شابهها في الجامعات الإيرانية بأنه "زحف نحو الجامعات"، مؤكدين أنهم سيقاومون قبولهم.

كما أشاروا إلى أن الجامعة أصبحت خالية من الطلاب بسبب "الحذف، والتعليق، والقمع"، وتحولت إلى مكان لوجود "أساتذة تابعين وميليشيا الباسيج"، والآن من المقرر أن تحل القوات المستعارة من المجموعات المسلحة العراقية مكان الطلاب.