نظم عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، يوم الأربعاء 16 أكتوبر (تشرين الأول) احتجاجات متزامنة أمام مؤسسة رئاسة الجمهورية في طهران، وفي محافظات خراسان رضوي، وخوزستان، وكرمان، وكرمانشاه، وبلوشستان، وأردبيل وأذربيجان الغربية.

وطالب المحتجون بتنفيذ كامل للمادة 27 من قانون دعم ذوي الإعاقة في مشروع موازنة عام 2025.

وكتب حساب حملة ذوي الإعاقة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) مخاطباً الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: "ذوو الإعاقة تحملوا صعوبات هائلة وغير قابلة للوصف للوصول إلى مقر الرئاسة لمطالبة بحقوقهم. هل تسمعون صوتهم؟".

وتنص المادة 27 من القانون على إلزام الحكومة بتقديم دعم مالي للمعيشة للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة أو البالغة الذين لا يعملون وليس لديهم مصدر دخل، ويجب أن يُخصص لهذا الدعم ما يعادل الحد الأدنى للأجور السنوية في قوانين الموازنة السنوية.

وخلال هذه الاحتجاجات، رفع المواطنون لافتات تحمل شعارات مثل: "كفى وعوداً.. موائدنا خالية"، "اليوم هو يوم حداد"، و"المعاق دون دعم هو صاحب الحداد اليوم".

استمرار احتجاجات ذوي الإعاقة

ويعد هذا التجمع الثاني في غضون شهر واحد للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نُظمت احتجاجات مماثلة في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، اعتراضاً على "عدم تنفيذ المادة 27 من قانون ذوي الإعاقة، والانقطاع المستمر للمستحقات المالية، وعدم تطبيق القرار المتعلق بنسبة 40% من حقوق الرعاية، والتطبيق الخاطئ لقانون ذوي الإعاقة".

وجرت هذه الاحتجاجات في مدن طهران، وجابهار، ومشهد، وكرمان، وقم وكرمانشاه.

وكان بهروز مروتي، مدير حملة ذوي الإعاقة، قد انتقد في مقابلة سابقة مع "صحيفة فراز الإلكترونية" في سبتمبر (أيلول) الماضي عدم تنفيذ المادة 27 من القانون، مشدداً على أن الحكومة مطالبة بتقديم دعم معيشة يعادل الحد الأدنى للأجور السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة.

وأشار مروتي إلى أن آخر مبلغ دُفع العام الماضي للأشخاص ذوي الإعاقة كان 273 ألف تومان، في حين أن الحد الأدنى للأجور يزيد عن 7 ملايين تومان.

كما انتقد مروتي قانون "تشجيع الشباب على الإنجاب" والقيود المفروضة على الفحوصات الطبية قبل الولادة في عهد الرئيس إبراهيم رئيسي، مؤكداً أن الحكومة الماضية وجهت "ضربات مدمرة" لقطاع ذوي الإعاقة.

وفي 21 أغسطس (آب)، أعلن مروتي عن قطع مستحقات 13 ألفا من متلقي الإعانة، 60% منهم من ذوي الإعاقة.

بدوره، أكد علي رضا أنجلاسي، نائب رئيس إدارة التنمية والموارد في منظمة الرعاية الاجتماعية، في 3 سبتمبر (أيلول) أن مستحقات 13 ألفا من متلقي الإعانة، من بينهم ذوو الإعاقة، قد تم قطعها من قبل منظمة ترشيد الإعانات.

ويؤكد نشطاء حقوق ذوي الإعاقة في إيران أنه رغم مرور نصف عقد على تنفيذ قانون دعم ذوي الإعاقة، إلا أن أوضاعهم لا تزال صعبة، ولم يتمكنوا من نيل حقوقهم بالكامل.

وخلال السنوات الماضية، نظم الأشخاص ذوو الإعاقة في إيران العديد من الاحتجاجات اعتراضاً على عدم تنفيذ قانون دعم ذوي الإعاقة.