من المقرر أن يزور رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إيران، يوم الأربعاء المقبل؛ حيث ستبدأ محادثاته مع المسؤولين الإيرانيين في اليوم التالي، وفقًا لما أفادت به وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، يوم الأحد 10 نوفمبر (تشرين الثاني).
وكان غروسي قد أشار، في وقت سابق، إلى نيته زيارة إيران قريبًا لمناقشة برنامجها النووي المثير للجدل، معربًا عن أمله في تعاون إيجابي مع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب.
وكانت إيران قد بدأت تخصيب اليورانيوم بدرجات عالية في عام 2021، بعد ثلاث سنوات من انسحاب ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وفرضه عقوبات اقتصادية على طهران.
وتؤكد التقارير أن إيران على أعتاب امتلاك قدرة نووية، بعد حيازتها أكثر من 110 كيلو غرامات من اليورانيوم المخصب.
وتشمل القضايا الرئيسة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الغربية استبعاد طهران لخبراء تخصيب اليورانيوم من فرق التفتيش التابعة للوكالة، بالإضافة إلى فشلها المستمر في توضيح وجود آثار اليورانيوم في مواقع غير معلنة.
وقد كان الهدف من الاتفاق النووي لعام 2015 منع إيران من تطوير قدراتها النووية، التي رأت فيها الدول الغربية طريقًا محتملاً نحو الحصول على أسلحة نووية. ومع مستويات التخصيب المرتفعة، ترى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران ستحتاج من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فقط لتجميع كمية كافية من اليورانيوم المخصب بنسبة 90 بالمائة لصنع قنبلة نووية.
وتقوم إيران حاليًا بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 بالمائة، وهي نسبة قريبة من المستوى البالغ 90 بالمائة المطلوب لتصنيع سلاح نووي. وتقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه إذا تم تخصيب اليورانيوم بشكل أكبر، فإن إيران تمتلك ما يكفي لصنع نحو أربع قنابل نووية.
وتؤكد إيران أنها لا تسعى لتطوير أسلحة نووية، وتصر على أن تخصيبها لليورانيوم يقتصر على أغراض الطاقة المدنية. ومع ذلك، لا يُعرف أي استخدام مدني لليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمائة.
وقد أكد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، مرارًا في الأشهر الأخيرة أنه لن يسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية، ومن المتوقع أن تفرض إدارته الجديدة عقوبات إضافية وتشدد على تطبيق العقوبات الحالية.
وبعد ست سنوات من العقوبات الأميركية، التي أضرت الاقتصاد الإيراني بشدة، قد تتيح زيارة غروسي الفرصة أمام إيران لتقديم تنازلات تشمل تخفيف القيود على أنشطة الرقابة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.