ألغت محكمة استئناف في الولايات المتحدة، حكمًا بقيمة 1.68 مليار دولار ضد البنك المركزي الإيراني، كان قد صدر لصالح عائلات قتلى وجرحى هجوم عام 1983 على قاعدة البحرية الأميركية في بيروت، مما أبقى القضية، التي استمرت 11 عامًا، مفتوحة.

وأعلنت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية في مانهاتن، يوم الأربعاء 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن قاضي المحكمة الابتدائية كان يجب عليه أولاً معالجة الأسئلة المتعلقة بالقوانين المحلية قبل إصدار حكم ضد البنك المركزي الإيراني ووسيطه في لوكسمبورغ، شركة "كليرستريم بانكينغ" المالية، التي تعتبر جزءًا من بورصة ألمانيا.

كما رفض القضاة الثلاثة دعوى كانت تحاول إلغاء الحصانة السيادية للبنك المركزي الإيراني، استنادًا إلى قانون فيدرالي صدر عام 2019 في عهد الرئيس الأميركي السابق، والمنتخب مؤخرًا، دونالد ترامب، بهدف تسهيل الحجز على الأصول الإيرانية خارج الولايات المتحدة. وذكر القاضي روبرت ساك، أحد القضاة الثلاثة، أن القانون "لا يلغي الحصانة القضائية للبنك المركزي الإيراني، ولا يمنح المحاكم صلاحيات مستقلة للنظر في هذا الشأن".

وأعادت المحكمة القضية إلى القاضية لوريتا بريسكا في مانهاتن؛ للنظر في الأسئلة المتعلقة بالقوانين المحلية، ولتحديد ما إذا كان يمكن للقضية أن تستمر دون مشاركة البنك المركزي الإيراني.

وكان ضحايا التفجير، الذي استهدف مقر البحرية الأميركية في بيروت يحاولون تحميل إيران المسؤولية عن دعمها المادي للهجوم الانتحاري، الذي وقع في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 1983، وأسفر عن مقتل 241 من أفراد القوات الأميركية، وطالبوا بمصادرة السندات، التي تحتفظ بها "كليرستريم"، في حساب مجمد نيابة عن البنك المركزي الإيراني.

واستند البنك المركزي الإيراني في دفاعه إلى قانون حصانة الدول الأجنبية، الذي يحمي عادةً الدول الأجنبية من المسؤولية في المحاكم الأميركية.

وتواجه إيران، التي تُصنفها الولايات المتحدة كدولة راعية للإرهاب، بالإضافة إلى البنوك المتهمة بتقديم خدمات للإرهابيين، آلاف الدعاوى القضائية، التي رفعها ضحايا وعائلاتهم في المحاكم الأميركية.

وفي قضية البنك المركزي الإيراني، رفع المدعون الدعوى في عام 2013 لتنفيذ جزء من حكم صدر في عام 2007، الذي أمر الحكومة الإيرانية بدفع تعويضات قدرها 2.65 مليار دولار.

وكان قاضٍ آخر قد رفض هذه القضية في عام 2015، لكن محكمة الاستئناف في الدائرة الثانية أعادت فتحها عام 2017. وفي عام 2020، أمرت المحكمة العليا الأميركية بإعادة النظر في القضية بناءً على قانون عام 2019، الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب، كجزء من "قانون تفويض الدفاع الوطني".

وذكر المدعون أن لديهم أحكامًا تزيد قيمتها على أربعة مليارات دولار ضد إيران، لكنهم لم يتمكنوا من تحصيل هذه التعويضات على مدار العقود الماضية.